نشرت صحيفة "التايمز" عن الشراكة الموريتانية الأوروبية في مجال الهجرة التي وقعها الطرفان أمس الخميس بنواكشوط.
وقالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقا بقيمة 210 ملايين يورو مع موريتانيا يتضمن أموالا للحد من الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، على الرغم من المخاوف الجدية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الصحيفة إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس هو الأحدث في سلسلة من جهود الاتحاد الأوروبي للتعاون مع الدول الأفريقية لتضييق الخناق على الهجرة.
وأضافت أن الاتفاق، مصمم على غرار اتفاق مثير للجدل مع تونس أبرمته بروكسل العام الماضي، وأثار إدانة واسعة النطاق.
وأوضحت أنه سيتم تخصيص حوالي 60 مليون يورو بشكل صريح لإدارة الهجرة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، بما في ذلك دعم السلطات الموريتانية للقيام بدوريات أفضل في مياهها ومنع قوارب المهاجرين من الشروع في رحلة تزيد طولها عن 1000 كيلومتر عبر المحيط الأطلسي باتجاه جزر الكناري.
بينما سيذهب باقي التمويل إلى مجالات مختلفة مثل الأمن أو التنمية الاقتصادية أو المساعدات الإنسانية.
واعتبرت أن موريتانيا الواقعة في غرب أفريقيا، تمثل نقطة انطلاق للقوارب التي تسعى للوصول إلى الجزر الإسبانية في المحيط الأطلسي.
وكشفت عن أنه في الشهرين الأولين من عام 2024، وصل ما يقرب من 12000 شخص إلى جزر الكناري عن طريق القوارب
وعرجت الصحيفة على المخاوف لدى المنظمات المهتمة بحقوق الانسان، من الاتفاق، قائلة إن السياسيين والناشطين يخشون أن يؤدي تكرار الاتفاق مع تونس إلى تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لنظام الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الذي تعتبر "هيومن رايتس ووتش" أنه يتسامح مع أشكال معينة من العبودية
